كشف المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الأحد، عن مخالفة قانونية تتسبب باستنزاف الطاقة الكهربائية المخصصة للأحياء السكنية، من خلال ربط المشاريع الاستثمارية بالشبكة الوطنية.

وقال موسى، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المشاريع الاستثمارية لا تقتصر على المجمعات السكنية، بل تشمل المجمعات التجارية والصناعية والمولات والمدن السياحية والمائية"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع تُقام في مناطق صُممت شبكاتها الكهربائية أساساً لتغذية الوحدات السكنية".

وأوضح أن "المستثمرين يربطون مشاريعهم بالشبكة الكهربائية الخاصة بالمنطقة السكنية، رغم أن هذه الشبكات لم تُصمم لتغذية تلك المشاريع، ما يؤدي إلى استهلاك جزء من الطاقة المخصصة للمواطنين وانخفاض ساعات التجهيز".

وأكد أن "القوانين والتعليمات تلزم المستثمر بإنشاء محطة تحويلية خاصة بمشروعه، وعدم الاعتماد على الشبكة الوطنية المخصصة للأحياء السكنية"، مبيناً أن "الاكتفاء بفصل تجهيز هذه المشاريع خلال فترات الذروة لا يمثل حلاً، وأن الأصل هو عدم ربطها بالشبكة منذ البداية".

وأضاف موسى أن "المشكلة لا تقتصر على المشاريع الاستثمارية، بل تشمل أيضاً بعض الدوائر الحكومية التي تستهلك أحمالاً كهربائية كبيرة"، داعياً إلى "التوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتوجيه الطاقة المتوفرة إلى المواطنين".