المالية النيابية تطرح حلاً جديداً لتأمين رواتب موظفي الدولة

اقترحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، اللجوء إلى طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتأمين رواتب الموظفين وتغطية الإنفاق الحكومي، فيما استبعدت أن يكون رفع سعر صرف الدولار حلاً مؤثراً للأزمة المالية الحالية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية"، مبيناً أن "الأزمة المالية الحالية كانت متوقعة، وأن هنالك محدودية في تصدير النفط واقتصاره على كميات قليلة عبر الإقليم".

وأضاف أن "الحلول التي يطرحها وزير المالية، ومنها بيع العقارات لتسديد الديون، لن توفر مبالغ كبيرة، إذ لا تتجاوز – بنظره - 7 تريليونات دينار، وهي لا تكفي لمعالجة الأزمة".

وأشار إلى أن "أمام الحكومة خياراً آخر يتمثل بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال التي سرقت من قبلهم وإعادتها إلى خزينة الدولة"، مؤكداً أن "ذلك يمكن أن يسهم في تخفيف جزء من الأزمة".

وحذّر كوجر من التوجه إلى "بيع أصول الدولة في الوقت الحالي"، معتبراً أن "هذا الخيار خطير جداً، لأنه قد يفتح الباب أمام استغلال تلك الأصول وبيعها بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية".

وأوضح أن "رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلاً مؤثراً في ظل الظروف الحالية"، مقترحاً "التوجه نحو طباعة العملة، بوصفها أسرع إجراء يمكن أن يوفر السيولة اللازمة لتأمين الرواتب وتغطية الإنفاق الحكومي".