كشف مصدر سياسي عراقي مطلع أن رئيس الوزراء، علي الزيدي، لوّح خلال الأيام الماضية بتقديم استقالته إلى مجلس النواب، في حال استمرار "التدخلات السياسية" في عمل الحكومة، وعدم توفير الغطاء اللازم لتنفيذ برنامجه الحكومي، ولا سيما في ملفي مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال المصدر، لموقع "إرم نيوز"، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الزيدي أبلغ عددًا من قادة القوى السياسية، وفي مقدمتهم أطراف داخل الإطار التنسيقي، بأن استمرار الضغوط الحزبية على التعيينات والمناصب العليا، ومحاولات عرقلة الإجراءات الحكومية، بات يهدد قدرة حكومته على تنفيذ تعهداتها".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون واجهة لحكومة لا تمتلك حرية القرار".

وأضاف أن "الزيدي يرى أن حملته لمكافحة الفساد وصلت إلى ملفات وشخصيات نافذة، الأمر الذي ولّد مقاومة سياسية متزايدة، بالتزامن مع تعثر مسار حصر السلاح بيد الدولة نتيجة تباين مواقف بعض القوى، فضلًا عن ضعف الدعم السياسي للحكومة في مواجهة هذه التحديات، وهو ما دفعه إلى رفع سقف موقفه والتلويح بخيار الاستقالة إذا بقيت الأوضاع على حالها".