توقع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، أن يواجه العراق تداعيات خارجية متصاعدة في حال رفضت الفصائل المسلحة تسليم سلاحها ضمن المهلة المحددة، مشيراً إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام استهدافات عسكرية أو عقوبات اقتصادية ومالية.

وقال الفيلي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "الزيدي يسعى في ملف حصر السلاح إلى الوصول إلى السلام المشرف القائم على أساس المفاوضات الهادئة، التي تؤدي إلى عودة السلاح ومقاتلي الحشد والفصائل إلى منظومة الدولة، وتحت سلطتها وقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وهو الخيار الذي يجنب الدولة الدخول في صراع مع الفصائل المسلحة".

وأضاف أن "رفض الفصائل تسليم السلاح قبل الموعد المحدد في 30 أيلول سيجعلها، في ميزان القانون والدولة والحكومة، قوات خارجة على القانون والسلطة، وهو ما يؤدي إلى فتح الباب أمام جميع أنواع الاستهدافات الأجنبية العسكرية، ولا سيما الأمريكية ثم الإسرائيلية، أو العقوبات الاقتصادية، وسيؤدي إلى غلق الباب أمام الحكومة للدفاع عنها باعتبارها قوات خارجة على القانون".

أما خيار استقالة الزيدي، فاستبعد الفيلي اللجوء إليه، على اعتبار أن "الراغبين في هذه الخطوة هم جهات متنفذة في السياسة العراقية منذ عقدين، وستحاول استغلال هذا الأمر في خلق حالة من الفوضى للتغطية على الكثير من الملفات التي تورطوا فيها".