كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن توجهها لفتح الملفات الكبرى الخاصة باسترداد الأموال والمتهمين، استناداً إلى القرائن والأحكام القضائية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على ملاحقة الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه.

وقال عضو اللجنة، النائب عقيل الخالدي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "اللجنة شرعت ببناء سياسة استرداد فعلية تتجاوز الاكتفاء بسجن الموظف الصغير، عبر ملاحقة الأموال وتحديد المستفيد الحقيقي منها في الخارج"، مشدداً على "ضرورة دعم القضاء وهيئة النزاهة، ورفض أي تدخلات سياسية في هذا الملف".

وأضاف أن "نجاح المعركة ضد الفساد يُقاس بحجم الأموال المستردة، وليس بعدد المتهمين"، مبيناً أن "هناك 5 معوقات رئيسة تواجه عمليات الاسترداد".

وأوضح الخالدي أن "أبرز هذه المعوقات تتمثل في إقامة عدد من المتهمين في دول تفرض شروطاً معقدة لتسليم المطلوبين، إلى جانب صعوبة توثيق المستندات المصرفية الخاصة بالملفات القديمة، وبطء إجراءات المساعدة القانونية الدولية".

وأشار إلى أن "تجاوز هذه العقبات يتطلب تشكيل فريق وطني خماسي متخصص بملفات الاسترداد"، لافتاً إلى أن "الضغوط والمجاملات السياسية، فضلاً عن تعقيد تتبع الأموال المحولة إلى شركات وعقارات وأسماء أقارب، تمثل تحديات إضافية أمام استعادة الأموال المنهوبة".