أكد محافظ الأنبار عمر مشعان الدبوس، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس محافظة بابل بشأن استقطاع أجزاء من أراضي الأنبار لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، فيما أكد أن القرار "حبر على ورق".

وقال الدبوس خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحدود الإدارية للمحافظات مثبتة بموجب الدستور والقوانين والخرائط الرسمية، وأن مجالس المحافظات لا تمتلك صلاحية ضم أو استقطاع أراضٍ خارج حدودها"، واصفاً القرار بأنه "حبر على ورق لصعوبة تنفيذه قانونياً ودستورياً".

وأشار إلى أن "محافظة الأنبار خاطبت رئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب اعتراضاً على القرار، كما تستعد لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري لاستصدار أمر ولائي بإيقاف جميع الإجراءات"، محذراً من "تداعيات أي تجاوز على الحدود الإدارية لما يسببه من إشكالات قانونية ومجتمعية".

وأضاف أنه "تم إقرار خارطة طريق للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، تتضمن استكمال ملف إنهاء المخيمات وإعادة العائدين، وتوسيع برامج تمكين الشباب، ومواصلة العمل في ملف المفقودين والمقابر الجماعية، إلى جانب توجيه الدعم الدولي نحو مشاريع تنموية في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة والزراعة والبنى التحتية".