دعا المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب وهيئة النزاهة إلى إعادة فتح ملف شركة "أس تي إكس" الكورية، واصفاً إياه بأنه من أكبر ملفات الفساد في وزارة الكهرباء.

وقال موسى، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ملف شركة (أس تي إكس) ما يزال مفتوحاً أمام هيئة النزاهة والقضاء ومجلس النواب"، مؤكداً أن "عقود الديزل الخاصة بالشركة تستوجب إعادة التدقيق والتحقيق".

وأضاف أن "هذا الملف يمثل هدراً مالياً كبيراً، ويحتاج إلى حسم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه"، مشيراً إلى أن "قطاع الكهرباء لا يزال يعاني من آثار تلك العقود".

ودعا موسى الجهات الرقابية والتشريعية إلى "استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الملف، ومحاسبة المتورطين فيه وفق القانون".