صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة هيبت الحلبوسي، على فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2003، وإخضاع عقودها ومشاريعها لمراجعة وتدقيق شاملين.

وذكر حزب تقدم في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المجلس صوّت على إخضاع جميع عقود الوزارة ومشاريعها للتدقيق، ولا سيما المشاريع التي ثبت عدم جدواها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها".

وأضافت أن "هذا القرار يأتي بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، وبما يكفل حماية المال العام ومحاسبة المقصرين".