صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مجموعة من التوصيات الموجهة إلى وزارة الكهرباء لمعالجة أزمة الكهرباء وتعزيز الرقابة على أداء الوزارة، وذلك بعد استضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة.

وأوصى مجلس النواب، بحسب وثيقة اطلعت عليها شبكة "الساعة"، ولغرض معالجة أزمة الكهرباء وتعزيز الرقابة على أداء وزارة الكهرباء، بما يلي:

أولاً: فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005، وإحالة جميع المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء.

ثانياً: إلزام وزارة الكهرباء بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف، تتضمن نسب الإنجاز والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء، على أن تخضع لتقييم دوري أمام مجلس النواب.

ثالثاً: مراجعة جميع العقود والمشاريع التي أُبرمت بالاستثناء، أو التي ثبت عدم وجود جدوى فنية أو اقتصادية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر المال العام.

رابعاً: تبني برنامج وطني للطاقة المتجددة من خلال التوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي، لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل استهلاك الوقود.

خامساً: تكليف البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية، بإطلاق مبادرة تمويل ميسرة تمنح قروضاً لكل مواطن يرغب في تركيب منظومة طاقة شمسية، بفوائد مدعومة أو من دون فوائد، مع فترات سداد مريحة وضمانات مبسطة.

سادساً: إلزام وزارة الكهرباء بوضع آلية فنية وإدارية لتسهيل ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية، وتبسيط إجراءات الموافقات.

سابعاً: إلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

ثامناً: تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الكهرباء، واللجنة المالية، ولجنة التخطيط، ولجنة الاستثمار، ولجنة النفط، ولجنة الخدمات، ولجنة النزاهة، تتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات، ورفع تقاريرها إلى مجلس النواب بشأن نسب الإنجاز والمعوقات.