كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ديلان غفور، اليوم الاثنين أن مجلس النواب يدرس مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض لسد العجز المالي، في ظل تداعيات أزمة توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز وما ترتب عليها من تراجع الإيرادات العامة.

وقالت غفور، خلال تصريح متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة المالية تدرس حالياً مشروع قانون القروض والإعانات والمنح، بهدف توفير غطاء قانوني للحكومة في حال اضطرت إلى اللجوء للاقتراض لمعالجة العجز المالي".

وأضافت أن "مشروع القانون لا يُعد بديلاً عن قانون الموازنة، وإنما يهدف إلى معالجة العجز عند الحاجة، وسيمنح وزير المالية ومجلس الوزراء الصلاحيات القانونية اللازمة للاقتراض من البنوك الدولية".

وأوضحت أن "اللجنة ستستضيف المختصين والخبراء والجهات المعنية لإجراء دراسة مستفيضة لمشروع القانون قبل المضي بإقراره"، مشيرة إلى أن "الاعتماد شبه الكلي للعراق على إيرادات النفط جعل المالية العامة تتأثر بشكل مباشر بالأزمات التي تعطل عمليات التصدير".

وأكدت غفور أن "الأزمة التي يشهدها مضيق هرمز أدت إلى توقف تصدير النفط عبر هذا الممر، وهو ما تسبب بانخفاض الإيرادات وظهور عجز مالي، الأمر الذي دفع إلى بحث خيار الاقتراض كأحد الحلول المطروحة".