القضاء العراقي يؤكد رفضه استغلال قضايا الموقوفين والمحكومين لأغراض انتخابية

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق رفضه لاستغلال بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية لملف الموقوفين او المحكومين لأغراض الدعاية الانتخابية.

وقال بيان للمجلس ورد لشبكة "الساعة" إن "بعض الملفات، ومن ضمنها القضاء، لا تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي مسيئة لفكرة العدالة، وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم".

ودعا البيان، المرشحين للانتخابات بعدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة، موضحاً أن القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخص ما فإن ذلك يكون تطبيقاً للقانون فقط، وليس نتيجة توسط شخص ما، وأن المذنب لن يُطلق سراحه ولو توسط له عشرات المرشحين، مثلما أن البريء لن يُحاكم، وفقا للمجلس.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان، يوجد في السجون العراقية أكثر من 70 ألف نزيل بين موقوف قيد التحقيق ومحكوم.

وتشهد السجون ومراكز التوقيف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من بينها التعذيب الشديد والإهمال الطبي، ما تسبب بوفاة العشرات من المعتقلين خلال الأسابيع الأخيرة.