انتقد النائب عن تيار الحكمة أحمد الساعدي، اليوم الأحد، آلية اتخاذ القرار في ديوان الرقابة المالية، معتبراً أن إدارة الديوان بالوكالة تضعف حزم القرارات وتجعل المسؤول عرضة للابتزاز.

وقال الساعدي إن "أهم ملاحظة على ديوان الرقابة المالية، رغم امتلاكه تقارير مهنية أعدها خبراء، تكمن في آلية اتخاذ القرار، إذ يبدو وكأن هناك تردداً في اتخاذ الإجراءات ووضع الإصبع على الجرح".

وأضاف أن "من أبرز المشكلات أن الديوان يُدار بالوكالة منذ عام 2023 من قبل عمار المشهداني، وفي أي مؤسسة عندما يشعر المسؤول بأنه غير مثبت في منصبه يصبح أكثر عرضة للابتزاز، ما ينعكس على قوة قراراته".

وأشار إلى أن "الكثير من موظفي الديوان لا تتناسب اختصاصاتهم مع طبيعة عمله، إذ يوجد معاونون طبيون انتقلوا من وزارة الصحة، ومدرسون من وزارة التربية، فضلاً عن مهندسي ميكانيك".

وتابع أن "رئيس ديوان الرقابة المالية يفترض أن يكون مستقلاً، إلا أنه ينتمي إلى حزب، وأعتقد أنه تابع إلى الخنجر، ورغم أن عمار المشهداني شخص نزيه، فإنه يحتاج إلى حزم إداري أكبر".

ولفت إلى أن "الكثير من القيادات في الديوان عيّنت أقاربها قبل توزيع قطع الأراضي المخصصة لموظفي الديوان".