عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة عدي عواد وحضور أعضائها، اليوم السبت، اجتماعاً دورياً لمناقشة عدد من القوانين المحالة إليها تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب وإدراجها ضمن جدول أعمال القراءة الأولى.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الاجتماع شهد مراجعة ومناقشة مستفيضة لمواد القوانين وإبداء الملاحظات بشأنها لضمان تحقيق الأهداف من تشريعها قبل رفعها للمجلس".

وأضاف البيان، أن "اللجنة بحثت مشروع التعديل الأول لقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق، بما يتيح للمشمولين تقديم طلبات الاعتراض ورفع إشارة الحجز، إلى جانب مناقشة التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 لتنظيم ارتباط ديوان التأمين وتعزيز دوره".

وتابع، أن "اللجنة أنجزت دراسة مشروعي قانون مركز الدراسات المصرفية وقانون صكوك الاستثمار الإسلامي لتطوير العمل المصرفي وتنويع الأدوات الاستثمارية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة، ومشاريع قوانين أخرى تتعلق بتصديق التواقيع على الوثائق الرسمية".

وأوضح البيان، أن "اللجنة المالية صوتت في ختام الاجتماع على رفع القوانين المناقشة إلى مجلس النواب لإدراجها ضمن القراءة الأولى، مع إصدار مجموعة من التوصيات الخاصة بها".