أعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، نيتها المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا؛ بهدف تقليل استخدام النفط الخام كمصدر للطاقة والاقتصاد واستبداله بالقطاعات الأخرى.

وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الوزارة ستشارك نهاية العام الحالي مع الجهات ذات العلاقة في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا؛ إذ تهدف هذه المشاركة في إعلان البلد للتوجه نحو مبادرة الاقتصاد الأيسر المستدام الساند، الذي يعني تقليل استخدام النفط الخام كمصدر للطاقة والاقتصاد واستبداله بالقطاعات الأخرى من صناعة وزراعة وسياحة، لا سيما استخدام التكنولوجيا في النشاطات الصناعية وبالتالي تنوع مصادر الدخل من جانب وخلق بيئة نظيفة من جانب آخر".

وبيَّن أن "الحكومة تخطو بشكل جدي نحو استخدام الطاقات المتجددة بحسب ما جاء في ورقة الإصلاح الاقتصادي، التي تم التشجيع فيها نحو الاستخدام الأمثل لهذه الطاقات".

وأشار الفلاحي إلى أن "رئاسة الوزراء أولت القطاع البيئي اهتماماً بالغاً في ظل تعاظم مشكلة التغير المناخي"، مشيراً إلى أن "العراق جزء من التوجه الدولي لإيجاد حلول جدية لهذه المشكلة، وبالتالي فإن هناك حاجة لوجود رؤية مختلفة لدعم القطاع البيئي من خلال إطلاق مبادرة بهذا المجال تتضمن شمول الوزارة بدرجات الحذف والاستحداث لرفدها بالموظفين الجدد وتعيين ذوي الاختصاص بالمجال البيئي لمواجهة التحديات، لا سيما التلوث والرقابة الاشعاعية في المنافذ الحدودية وبرنامج شؤون الألغام".

بدأت إيرادات العراق تزداد شهرياً، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، وزيادة كمية الصادرات وفق اتفاق تحالف "أوبك بلس"؛ مما انعكس إيجاباً على الموازنة المالية لعام 2021.

فقد خططت الحكومة لتحصيل إيرادات بواقع 4.38 مليارات دولار من بيع النفط شهرياً، إلا أن مبيعاتها تجاوزت 5.8 مليارات دولار خلال أيار/ مايو الماضي.

ووفقاً لوزارة المالية، فإن الحكومة حققت فائضاً مالياً بأكثر من مليار دولار منذ بداية العام وحتى نيسان/ أبريل الماضي؛ إذ بلغت المصروفات 16.22 مليار دولار، في حين قدرت الإيرادات بـ17.24 مليار دولار.

وتقلصت الضغوط الشعبية على حكومة مصطفى الكاظمي حالياً؛ نتيجة زيادة كمية الصادرات النفطية؛ حيث بات العراق ينتج 3.930 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي، مقابل إنتاج أكثر من مليون برميل يومياً منذ سريان اتفاق "أوبك بلس" في الأول من أيار/ مايو 2020.

يضاف إلى ذلك تسجيل زيادة في الإيرادات غير النفطية عبر فرض الضرائب والرسوم وارتفاع التعرفة الجمركية، وخفض قيمة الدينار بنسبة 20%.