كشف النائب السابق أمير المعموري عن وجود آلاف العقارات الحكومية المتجاوز عليها في العراق، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية شخص حتى الآن أكثر من 20 ألف عقار، فيما أشار إلى وجود مخالفات في بيع عقارات تابعة لوزارة الدفاع بأسعار متدنية.

وقال المعموري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "هناك عقارات تعود لوزارة الدفاع جرى بيعها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، إذ بيعت بعض العقارات بمبالغ مثل 900 ألف دينار، ومليوني دينار، رغم أن قيمتها السوقية أعلى بكثير".

وأضاف أن "ملف عقارات وزارة الدفاع شهد تجاوزات كبيرة، وتمت إعادة عدد منها إلى الوزارة بعد صدور قرار من المحكمة عام 2024، ألزم وزارة المالية بإعادة العقارات المسجلة باسم وزارة الدفاع والمخصصة لها".

وأشار إلى أن "لجنة مختصة أجرت جردًا لهذه العقارات، وتم تسليم الملف إلى رئيس الوزراء السابق، مبينًا أن المشترين لم يكونوا جميعًا من الضباط أو المنتسبين، بل ضمت القوائم شخصيات سياسية أيضًا".

وأوضح المعموري أن "عدد العقارات المتجاوز عليها، وفق الجرد الذي أعده ديوان الرقابة المالية، بلغ حتى الآن 20 ألفًا و755 عقارًا، متوقعًا أن يرتفع العدد بعد استكمال عمليات الجرد في بقية المحافظات".

وأكد أن "حجم التجاوزات على أملاك الدولة أكبر مما تم توثيقه حتى الآن، داعيًا إلى "استكمال حصر العقارات الحكومية واستعادتها وفق الإجراءات القانونية".