وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، جميع الوزراء بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بحقه شبهات فساد، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية الإبقاء على أي مسؤول تحوم حوله شبهات الفساد. كما أشار إلى أن الإطار التنسيقي منح الحكومة دعماً للاستمرار في حملة مكافحة الفساد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "الزيدي شدد في توجيهاته على تشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بحقه شبهات فساد، لأن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية الإبقاء على المدير العام أو الوكيل الذي تحوم حوله شبهات الفساد في منصبه".

وأضاف أن "مجلس الوزراء أقر تخصيص 52 ملياراً و500 مليون دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة، إلى جانب استئجار ألفين و400 حافلة لنقل الزائرين، فضلاً عن تسخير السيارات والباصات الحكومية، بهدف تأمين التفويج العكسي بعد انتهاء زيارة الأربعين، ضمن جهود الحكومة لتوفير الخدمات للزائرين".

وأشار إلى أن "المجلس أقر أيضاً تعديل قراره رقم (126 لسنة 2026)، بما ينص على عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ لجميع العقود، في حال وجود استحقاقات غير مصروفة تتجاوز قيمة خطاب الضمان، مع احتفاظ جهات التعاقد بهذه المبالغ وعدم صرفها إلا وفق الآليات المعتمدة".