شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، ثائر جاسم الكعبي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توفير بيئة عمل عادلة للعاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود انتهاكات يتعرض لها عدد من العاملين في الشركات والمتاجر والمطاعم.

وقال الكعبي، في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "بعض العاملين يواجهون ساعات عمل طويلة تتجاوز الحدود القانونية، مقابل أجور متدنية، فضلًا عن غياب الضمانات الصحية والاجتماعية، وعدم التمتع بحقوق الإجازات"، مبينًا أن "بعض أصحاب العمل يلجؤون إلى استقطاع أجور أيام الإجازات من رواتب العاملين".

وأضاف أن "هذه الممارسات تتعارض مع قانون العمل"، داعيًا وزارة العمل والجهات الرقابية إلى "تفعيل أحكام القانون، وتشديد الرقابة على القطاع الخاص، لضمان الالتزام بساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية وحقوق الاستراحة".

وأكد الكعبي "أهمية اعتماد حد أدنى عادل للأجور، وتسجيل جميع العاملين في الضمان الاجتماعي، بما يضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية والصحية".