كشف المتحدث باسم كتلة الصادقون النيابية، محمد البلداوي، اليوم الاثنين، عن حملة نيابية جُمعت تواقيعها وقُدمت إلى رئاسة مجلس النواب، للمطالبة بإجراء محاكمات علنية للمتهمين بالفساد، لتكون رادعًا لغيرهم.
وقال البلداوي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المؤسسة التشريعية تعرضت، على مدى الدورات البرلمانية التي عاصرتها، إلى استهداف دائم، بهدف إضعافها وإنهاء دورها الرقابي، وكان هذا الاستهداف في كثير من الأحيان يأتي من السلطة التنفيذية بدفع من الفاسدين الموجودين في مفاصل الدولة، وأحيانًا من إرادات سياسية داخلية وخارجية تحاول تعطيل المؤسسة التشريعية".
وأضاف أن "هناك اليوم حملة لجمع تواقيع نيابية لجعل محاكمات الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم بتهم الفساد علنية وأمام أنظار الشعب العراقي، وقد جُمعت هذه التواقيع وقُدمت إلى رئاسة مجلس النواب، حتى تكون هذه المحاكمات رادعًا للآخرين وتعزز الشفافية".
وأشار إلى "موقف كتلة الصادقون الداعم لحملة مكافحة الفساد"، قائلًا: "في الصادقون ندعم حملة مكافحة الفساد بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، رغم أن لدينا وجهة نظر مختلفة بشأن استخدام الدبابات، إذ لم يكن إدخالها إلى المنطقة الخضراء مناسبًا، فلم تكن هناك قوة عسكرية تستوجب ذلك، ولم يكن هناك انقلاب، بل أشخاص مطلوبون للعدالة كان بإمكان أي قوة أمنية القبض عليهم بسهولة".
وتُعد المحاكمة العلنية، على غرار محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين، جلسة قضائية تُفتح أبوابها أمام الجمهور ووسائل الإعلام، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية. ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن تقرر سريتها استثناءً لحماية الأمن القومي أو الآداب العامة أو خصوصية الضحايا.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
