أقر النائب عن منظمة بدر أبو تراب التميمي بامتلاك جميع الأحزاب السياسية في العراق اقتصاديات خاصة بها، مؤكداً أن منظمة بدر ليست استثناءً، لكنه شدد على أن اقتصاديات منظمته تعمل بشكل قانوني ولا تخشى أي إجراءات حكومية أو قضائية بحق المخالفين.
وقال التميمي، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "جميع الأحزاب لديها اقتصاديات، ونحن في بدر لدينا اقتصاديات أيضاً، لكنها تعمل بشكل قانوني ونظيف"، مضيفاً أن "المنظمة لا تعترض على محاسبة أي شخص يثبت ارتكابه مخالفات أو قضايا فساد".
وأوضح أن "أي منتسب أو مسؤول في بدر يثبت تورطه بمخالفات يجب أن يخضع للقانون"، مؤكداً: "رفض المنظمة حماية أي شخص تثبت إدانته، شريطة أن تستند الإجراءات إلى أدلة قانونية لا إلى تصفية حسابات سياسية".
واستشهد التميمي بحادثة مسؤول في قطاع الكهرباء بمحافظة البصرة كان مرشحاً من قبل منظمة بدر، موضحاً أن "المنظمة طلبت من وزير الكهرباء إقالته بعد ورود معلومات عن وجود مخالفات بحقه، إلا أن الوزير، - بحسب قوله -، رفض ذلك واحتضنه، فيما تبناه أحد النواب في البصرة"، وأضاف أن "بدر لا تتمسك بأي مسؤول تثبت عليه مخالفات".
وأضاف أن "موقف بدر ثابت في دعم محاسبة المسؤولين المخالفين"، مؤكداً أن "من تثبت عليه تهم الفساد أو ارتكاب مخالفات قانونية مكانه السجن"، داعياً إلى "تطبيق القانون على الجميع بعيداً عن الانتقائية أو الاستهداف السياسي".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
