أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب يتجه إلى تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، في ظل عدم وجود قانون للموازنة العامة، بهدف توفير الغطاء القانوني اللازم لتمويل التزامات الدولة.

وقال عواد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "اللجنة المالية النيابية والبرلمان متوجهان نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لعدم وجود موازنة".

وأضاف أن "عدم وجود غطاء قانوني للاقتراض دفع إلى تقديم مقترح لتشريع قانون الاقتراض، وقد جرت مناقشته مع وزير المالية، فالح الساري، والمسؤولين، ونحن الآن في طور تشريع القانون".

وأوضح أن "وزير المالية، فالح الساري، سيقدم المقترح إلى اللجنة المالية لتتبنى تشريع القانون"، مبيناً أن "الاقتراض الداخلي يمول من البنك المركزي فيما يكون الاقتراض الخارجي من الدول أو البنك الدولي".

وأشار عواد إلى أن "القانون سيمنح الحكومة صلاحية البحث عن القروض، وهناك العديد من الدول التي يمكن الاقتراض منها، فضلاً عن البنك المركزي العراقي".

ولفت إلى أن "مجلس النواب سيمنح، من خلال القانون، مجلس الوزراء ووزير المالية، صلاحيات الاقتراض لتأمين صرف الرواتب وتسيير شؤون الدولة".