كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود توجه مشترك بين مجلس النواب والحكومة لفصل عدد من الملفات الإدارية والوظيفية عن قانون الموازنة العامة، وتحويلها إلى قوانين مستقلة ودائمة، بما يسهم في تسريع إقرار الموازنة وتنظيم هذه الملفات بصورة أكثر استقراراً.

وقال عضو اللجنة المالية، ريبوار كريم، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "هناك توجهاً لفصل عدد من الموضوعات التي كانت تدرج سابقاً ضمن قانون الموازنة، ومنها العلاوات والترفيعات والقروض والإجازات طويلة الأمد وملف الأراضي، لتكون قوانين مستقلة وثابتة لا ترتبط بإقرار الموازنة".

وأضاف أن "اللجنة والحكومة تتفقان على أن تبقى الموازنة مخصصة للمشاريع والبرامج"، لافتاً إلى أن "الحكومة تتجه نحو اعتماد موازنة البرامج بدلاً من موازنة البنود، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات مستقلة تنظم الملفات الوظيفية والإدارية".

وأشار كريم إلى أن "مجلس النواب مستعد للتعامل مع مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة بهذا الشأن أو أن تتبنى هي إعداد هكذا قوانين".

وبين أن "اللجنة تؤيد أي رؤية تنسجم مع متطلبات المرحلة وتحقق مصلحة المواطنين، سواء في ما يتعلق بالعلاوات والترفيعات أو قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب".

وأكد أن "هذه الملفات تحتاج إلى نقاشات مستفيضة وتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشدداً على "وجود اتفاق على إعادة تنظيم هذه التشريعات بشكل يسهم في تسهيل إقرار الموازنة وإنجازها وفق رؤية إصلاحية متكاملة".