أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، اليوم الخميس، أن ملف قانون "سلم الرواتب" ما يزال قيد الدراسة، فيما أشار إلى أن موازنة عام 2027 ستتضمن تطبيقاً جزئياً لموازنة البرامج والأداء.

وقال عواد، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعتها "الساعة"، إن "الموازنة المقبلة ستكون موازنة برامج وأداء في جزء منها، فيما ستبقى بقية أبوابها وفق النصوص التقليدية".

وتابع أن "تطبيق هذا النموذج سيشمل في المرحلة الحالية وزارة الكهرباء ومحافظتي صلاح الدين والديوانية حصراً".

وأضاف أن "ملف قانون سلم الرواتب ما يزال قيد الدراسة"، موضحاً أن "مقترح القانون قُدم وهو موجود حالياً لدى وزارة المالية لإبداء ملاحظاتها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به".