أعلنت شركة المنتجات النفطية، اليوم الخميس، إحالة المتورطين في تسريب الوثائق والمعلومات الرسمية إلى التحقيق، مؤكدةً اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات والصفحات التي قالت إنها تقف وراء حملات التشهير والإساءة بحق الشركة ومنتسبيها.

وذكرت الشركة في بيان تلقته "الساعة"، أنها "تؤكد التزامها التام بحماية مؤسستها والدفاع عن منتسبيها من الكوادر القيادية الذين يبذلون أقصى جهودهم لخدمة الصالح العام بكل نزاهة وإخلاص".

وأضافت أنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية، ورداً على حملات التشويه الممنهجة ومحاولات الابتزاز والتشهير التي طالت الشركة وموظفيها، باشرنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإقامة الشكاوى ضد الصفحات التحريضية والتخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع الصفحات والجهات التي تورطت في نشر الأكاذيب والتشهير ومحاولات تسقيط الكفاءات داخل الشركة".

وأكدت الشركة "إحالة جميع المتورطين في تسريب المعلومات والوثائق الرسمية إلى التحقيق"، مشددةً على أن "الإدارة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تقصيره أو خيانته للأمانة الوظيفية، وسينال جزاءه الرادع وفقاً للقانون".

وفي الوقت ذاته، دعت الشركة "كل من لديه وثائق أو أدلة تتعلق بقضايا الفساد أو النزاهة إلى تقديمها إلى القضاء وهيئة النزاهة"، مؤكدةً أن "الملاحقة القانونية لن تقتصر على أصحاب الصفحات، بل ستطال كل من أساء وشارك في نشر الأكاذيب والاتهامات".