أكد رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي صوّت عليها المجلس للتوزيع والبناء في سهل نينوى غير مشمولة بأحكام المادة (140) من الدستور، مبيناً أن القرارات نافذة وستباشر الجهات المختصة بتنفيذها فوراً.

وذكر الحاصود في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الأراضي التي صوت عليها مجلس محافظة نينوى ليست مشمولة بأحكام المادة (140) من الدستور، وإنما هي أراضٍ عائدة إلى بلدية الموصل وتقع ضمن صلاحياتها القانونية والإدارية، ولا ينطبق عليها ما ورد في الكتاب المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن "قرارات مجلس محافظة نينوى نافذة من تاريخ التصويت عليها، وستباشر الجهات المختصة بتنفيذها فوراً وفقاً للقانون، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون المضي بإجراءات التنفيذ".

وشدد على أن "مجلس محافظة نينوى لن يدخر جهداً في حماية حقوق المواطنين وتنفيذ قراراته القانونية"، داعياً الجميع إلى "اعتماد البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء التفسيرات غير الدقيقة أو المعلومات المتداولة خارج سياقها القانوني".