وصل احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي اللبناني، إلى "الخط الأحمر"، وبحسب حاكم البنك فإن البديل إما إقرار قانون يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم أو بتشكيل حكومة تبدأ في الإصلاح.

وقال حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، اليوم السبت، في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، إن "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات، بدءا من الحكومة إلى مجلس النواب وصولا إلى رئاسة الجمهورية".

وأكد أن "لا دولارات كافية للدعم في لبنان، لذا البديل السريع إما بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي بالبلد".

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء المنصرم،  توقفه كلياً عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.

ويصرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 ألف ليرة، مقابل 1510 ليرات السعر الرسمي.

وفور إعلان سلامة رفع الدعم، تفجر الشارع اللبناني غضبا، حيث أغلق المحتجون طرقا رئيسية عدة، من الشمال إلى الجنوب، بين الحين والآخر.

وفي 26 تموز/يوليو المنصرم، كلف الرئيس ميشال عون، نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، ولا تزال المشاورات قائمة للتوافق على تشكيلتها.

كما أفاد حاكم البنك المركزي "ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي، إضافةً إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية".

ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، دعوة الرئيس ميشال عون لانعقاد مجلس الوزراء استثنائيا لمعالجة أزمة المحروقات.

وبسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يشهد لبنان منذ أشهر شحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي من أجل دعم استيراد تلك المواد.