أكدت الأمم المتحدة على ضرورة التوصل إلى تهدئة فورية في محافظة درعا السورية، محذرةً من زيادة المواجهات في المحافظة.

ذكر بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الخميس، أن "أرتفاع وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، تسببت في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد".

وأضاف "تشير هذه الأوضاع، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في الجنوب الغربي، إلى الحاجة لوقف إطلاق نار على المستوى الوطني وإيجاد حل سياسي شامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وحث المبعوث الأممي، بحسب البيان، "جميع الأطراف ذات الصلة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2585 (2021) بشكل كامل".

وتعهد بيدرسن، "بمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة"، محذراً من "احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة".

كما تعهد "بمواصلة الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم".

وأشار البيان، إلى "استمرار التوتر في مناطق أخرى، مع تصعيد ملحوظ في أعمال العنف في شمال غرب سوريا، واستمرار العديد من التحديات المتعلقة بالأمن المائي في شمال شرق البلاد".

وفي 26 تموز/يوليو الماضي، توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.

ويتعلق قرار مجلس الأمن 2585 ،الصادر الشهر الماضي، بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، فيما ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

ويطالب نظام الأسد المدنيين وقوات المعارضة في درعا البلد، بتسليم أسلحتهم كافة، والسماح بتفتيش كل المنازل، وتسليم بعض المعارضين، الأمر الذي يرفضه أهالي المنطقة.