علّقت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، على قرار إقالة رئيسها حيدر مكية، مؤكدة تمسكها بالشفافية المطلقة ومبادئ سيادة القانون في إدارة ملفاتها، وموضحةً المسوغات القانونية والموضوعية التي دفعتها إلى طلب تأجيل جلسة استجوابه.

وذكرت الهيئة، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنه "نظراً لوجود استجوابين في آن واحد، وما يتطلبه ذلك من جهد استثنائي ووقت كافٍ للتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص الهيئة على تقديم إجابات دقيقة ومفصلة ومدعمة بالوثائق والقرارات الرسمية بشأن جميع الوقائع المطروحة، فقد استدعى الأمر طلب مدة إضافية لاستكمال هذه البيانات، استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل".

وأشارت إلى "وجود دعوى جزائية منظورة حالياً أمام القضاء العراقي تتعلق بالإجراءات المحيطة بالاستجواب".

وبيّنت أنه "تم الاتفاق مع رئيس هيئة النزاهة، منذ فترة، على تزويده بجميع الأسئلة وأجوبتها الخاصة بالاستجوابين حال اكتمالها، وإرسالها إلى هيئة النزاهة، فضلاً عن إطلاعه على أن فريق هيئة النزاهة الموجود في الهيئة الوطنية للاستثمار مطلع على الأسئلة التي طُرحت في جلسة اليوم، وقد أبلغ الهيئة بها وبما اكتمل منها".

وأكدت الهيئة "احترامها الكامل للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مبينةً أنها تقدمت بطلبين رسميين إلى هيئة رئاسة المجلس لتأجيل موعد الاستجواب، بهدف منحها الوقت الكافي لاستكمال الإجابات، فضلاً عن حسم الدعوى الجزائية من قبل المحكمة المختصة، بما يضمن سير الإجراءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة، ويخدم المصلحة العامة".