أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، أن مبررات حمل السلاح خارج إطار الدولة قد انتهت، مشيرةً إلى أن ملفات مسؤولين ونواب حاليين وسابقين تخضع حاليًا لإجراءات القضاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الظروف التي دفعت إلى حمل السلاح خلال السنوات الماضية قد تغيرت، ولم تعد هناك حاجة لوجود السلاح خارج سيطرة الدولة بعد زوال الأسباب التي فرضت ذلك".
وأضاف أن "السلاح كان في وقت سابق ضرورة فرضتها ظروف الدولة العراقية ونظامها السياسي، لكن تلك الحاجة لم تعد قائمة اليوم".
وأشار إلى أن "الفصائل التي استجابت لإجراءات الحكومة لم تعد تعمل بالصيغة السابقة داخل هيئة الحشد الشعبي"، مؤكدًا أن "السلاح لم يعد يخضع لأي توجيه سياسي".
وتابع أن "الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة".
وفيما يتعلق بملفات الفساد، أكد العبودي أن "كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام سيخضع للمساءلة القضائية، مهما كان موقعه أو صفته"، مشيرًا إلى أن "القضاء ينظر بالفعل في قضايا تتعلق بمسؤولين ونواب حاليين وسابقين".
وأوضح أن "الحكومة مستمرة في ملاحقة ملفات الفساد دون استثناء، ولا تضع أي خطوط حمراء سوى المصلحة الوطنية العليا".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
