أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، خفض سقف الحصة النقدية المخصصة للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد من 3000 دولار إلى 2000 دولار شهرياً، ضمن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير إدارة بيع النقد الأجنبي وتعزيز كفاءة توزيع الموارد.

وأوضح البنك، في بيان تلقته "الساعة"، أن "التعليمات الجديدة تأتي في إطار تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية".

وأشار إلى أن "القرار يندرج ضمن حزمة إصلاحات تنظيمية تهدف إلى ضمان وصول النقد الأجنبي إلى جميع المستحقين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد".

وأكد البنك المركزي أن "هذه الإجراءات "تنظيمية بحتة"، وتهدف إلى تعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات".

ودعا البنك المسافرين إلى "الاعتماد بشكل أكبر على بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء الائتمانية أو مسبقة الدفع، لتغطية نفقات السفر خارج العراق، باعتبارها وسيلة آمنة وأكثر مرونة، تسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتنسجم مع المعايير المصرفية الدولية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد".