أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن "المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل" في ملف استرداد الأموال والمطلوبين، مشيرة إلى أن اختلاف القوانين بين الدول يمثل أبرز التحديات التي تعرقل استعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "أبرز التحديات التي تواجه العراق في استرداد الأموال المهربة من الخارج تتمثل في اختلاف القوانين بين الدول، فضلاً عن القيود التي تفرضها بعض التشريعات على تسليم المطلوبين أو كشف السرية المصرفية".

وأوضح أن "بعض الدول لا تسمح قوانينها بتسليم أشخاص تنطبق عليهم مواصفات قانونية معينة، كما ترفض الكشف عن الحسابات المصرفية التي أودعت فيها الأموال المسروقة من العراق، فيما تنظر دول أخرى إلى الأموال المهربة بوصفها جزءاً من اقتصادها الوطني، ولا سيما عندما تكون المبالغ كبيرة".

وأضاف أن "هيئة النزاهة لا تكتفي بالإجراءات القانونية، بل تعتمد أيضاً على الوفود التفاوضية وإبرام الاتفاقيات مع الدول المعنية، بهدف حثها على التعاون والاستجابة لطلبات العراق الخاصة باسترداد المطلوبين والأموال المهربة".

وأشار متعب إلى أن "الكوادر المختصة باسترداد الأموال تمتلك خبرة عالية في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ما أسهم في تحقيق إنجازات ممتازة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل على صعيد استرداد الأموال والمطلوبين".