دعا الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله في البصرة، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأنباء المتداولة عن تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار واحتجاز 5 صيادين، مطالبًا باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين والدفاع عن السيادة العراقية.

وذكر الحراك، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "تلقى ببالغ الاستنكار معلومات أولية تفيد بتعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي، تزامنًا مع احتجاز 5 صيادين كانوا على متنه"، معتبرًا أن "هذه الأنباء تستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا للتحقق من ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف أن "الحادثة، في حال ثبوتها، تمثل حلقة جديدة من التجاوزات التي تمس سيادة العراق وحقوق مواطنيه في مياهه الإقليمية"، منتقدًا ما وصفه بـ"غياب الموقف الرسمي إزاء مثل هذه الحوادث".

وحمّل الحراك الحكومة العراقية مسؤولية حماية المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد، داعيًا وزارة الخارجية إلى "اتخاذ المواقف الدبلوماسية والقانونية المناسبة، وعدم التزام الصمت حيال ما وصفه بالتجاوزات".

كما طالب رئيس مجلس الوزراء بـ"التدخل الفوري، وإجراء تحقيق رسمي في الحادث، واستدعاء السفير الكويتي في بغداد لإبلاغه احتجاج العراق، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الصيادين المحتجزين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

ولفت الحراك إلى "ضرورة إطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى والإجراءات الحكومية المتخذة لحماية الصيادين العراقيين"، مشددًا على أنه "سيلجأ إلى جميع الوسائل القانونية والدستورية والسلمية لتصعيد موقفه خلال الأيام المقبلة إذا لم تُتخذ خطوات عملية وواضحة لمعالجة القضية".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق اليوم بفقدان الاتصال بخمسة صيادين من أبناء قضاء الفاو جنوبي البصرة، عقب حادث وقع في المياه الإقليمية العراقية، وسط معلومات أولية تحدثت عن تعرض زورقهم لإطلاق نار واحتجازهم، من دون صدور توضيح رسمي من الجانبين العراقي أو الكويتي حتى الآن.