أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت، ملف الفصائل المسلحة سيتم التعامل معه وفق مبدأ تغليب المصلحة ودون إراقة الدماء. مشددا على أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن العراق.

وأوضح الرئيس في تصريحات تلفزيونية تابعتها شبكة "الساعة"، أن "الحكومة تتعامل مع ملف الفصائل المسلحة وفق مقاربة عراقية تعتمد الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية، بما يضمن تجنب إراقة الدماء والحفاظ على السلم الأهلي".

وأكد أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة يمثل خياراً استراتيجياً لا تراجع عنه، باعتباره ركناً أساسياً في ترسيخ سلطة القانون وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة".

وفي الشأن الداخلي، أشار آميدي إلى "وجود توافق سياسي واسع بشأن دعم جهود مكافحة الفساد".

وبين أن "الرئاسات الأربع، إلى جانب مجلس النواب والقوى السياسية، تقف خلف البرنامج الحكومي الهادف إلى ملاحقة ملفات الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة".

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والقوى السياسية لمعالجة الملفات الأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحاتها وفق الدستور والقانون، وبما يحقق تطلعات المواطنين ويحافظ على سيادة العراق واستقراره".