كشف المستشار القانوني لرئيس الوزراء، منير حداد، أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 تجاوز ترليوني دولار، واصفاً حجم الأموال والعقارات المضبوطة لدى المتهمين بقضايا الفساد بأنه "يفوق العقل والمنطق".

وأكد حداد في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "التحقيقات مستمرة مع المتهمين، فيما تزداد أعداد الموقوفين مع المداهمات اليومية"، مشيراً إلى أن "اعترافات المتهمين الرئيسيين قادت إلى الإطاحة بمتهمين آخرين، وأن القائمة تضم مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً، فضلاً عن قضايا تضخم الثروة وغسل الأموال وفق مبدأ"من أين لك هذا".

وأضاف أن "بعض المسؤولين يمتلكون أكثر من 50 عقاراً بأسمائهم أو بأسماء أفراد عائلاتهم"، مؤكداً أن "جميع الأموال والعقارات المضبوطة ستعود إلى خزينة الدولة، وأن الحملة ستشمل جميع المحافظات من دون استثناء أو سقف زمني، مع تنفيذ المداهمات بسرية لمنع هروب المطلوبين".

وأشار إلى "وجود دعم دولي لحملة مكافحة الفساد، مؤكداً أن المحاكمات ستكون علنية ومفتوحة أمام المواطنين، وأن المدانين لن يفلتوا من العقاب"، مشدداً على "ضرورة محاسبة الجهات التي عيّنت الفاسدين في المناصب الحساسة".