تشهد السليمانية في إقليم كردستان العراق جدلاً سياسياً وقضائياً متصاعداً، بعد توجيه اتهامات لجهات سياسية بالتأثير على عمل المحكمة في المدينة، وسط مطالبات حقوقية وسياسية بالإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات والأحداث الأمنية الأخيرة.

وقال المحامي آريان برهان، ممثل هيئة الدفاع عن معتقلي "لاله زار" خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك انتقادات متزايدة لطبيعة الإجراءات القضائية المتبعة في بعض الملفات"، مشيراً إلى "ضرورة ضمان حقوق المعتقلين ومراعاة المعايير القانونية في التعامل مع قضاياهم، مع المطالبة بإطلاق سراحهم أو إعادة محاكمتهم ضمن أطر قانونية شفافة".

وبحسب ما يتم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية المحلية، فإن الانتقادات تركز على ما يوصف بـ"الهيمنة الحزبية" على بعض مفاصل القضاء، وهو ما تعتبره أطراف معارضة مؤشراً على ضعف استقلالية المؤسسات القضائية في الإقليم.

في المقابل، تتصاعد الدعوات من منظمات حقوقية ونشطاء إلى إطلاق سراح المعتقلين أو إعادة محاكمتهم ضمن إجراءات قانونية شفافة، مع التأكيد على ضرورة ضمان حقوق المحتجزين القانونية وعدم استخدام الاعتقال في سياقات سياسية.

حتى الآن، لم تصدر بيانات رسمية تفصيلية من الجهات القضائية في السليمانية ترد بشكل مباشر على هذه الاتهامات، بينما تستمر حالة الجدل داخل الأوساط السياسية الكردية حول حدود استقلال القضاء ودور الأحزاب في إدارة الملفات الأمنية والقضائية.