أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، إحالتها عشرات الملفات عن تضخم أموال وكسب غير مشروع لدرجات وظيفية مختلفة تتراوح بين وزير ومدير عام وضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى دائرة التحقيقات.

وقال مدير عام الدائرة، علي قاسم، لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الثلاثاء، إن "إحالة 30 ملفاً إلى دائرة التحقيقات عن تضخم أموال وكسب غير مشروعٍ لدرجات وظيفيَّة مختلفة تتراوح بين درجة وزير ودرجات وظيفية أخرى، يعد أبرز ما حققته الهيئة عبر دائرة الوقاية منذ تطبيق التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة ودخوله حيز التنفيذ".

وأكد "صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ قطعيَّةٍ، حيث كانت نتيجة إحدى القضايا إصدار قرارٍ قضائيٍّ باسترداد قيمة الكسب غير المشروع البالغ 17 مليون دولارٍ للدولة"، مبيناً أن "بعض القضايا ماتزال قيد التحقيق في سوح القضاء، وكذلك هناك بعض الملفات قيد الإنجاز من قبل دائرة الوقاية، وستتمُّ إحالتها إلى القضاء والإعلان عنها قريباً".

وأضاف أن "الأحكام الواردة في التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011، دفع بالكثير من المسؤولين للإفصاح عن ذممهم المالية"، مؤكداً أن "القانون يتضمن إجراءات وعقوبات جزائيَّة رادعة بحقِّ المُمتنعين عن الإفصاح عن ذممهم الماليَّـة، وكذلك عمَن يتعمّد إخفاء المعلومات الخاصّة بأمواله المنقولة وغير المنقولة".

وأوضح قاسم، أن "الدائرة تستعين وتنسق مع معظم الجهات ذات العلاقة في مجال التحرِي والتقصِّي عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع، ومنها وزارة الداخلية ودوائرها ووزارات المالية والعدل والصناعة والزراعة، فضلاً عن البنك المركزي العراقي وجهات أخرى متعددة".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت هيئة النزاهة في العراق ضبط حالات تلاعب وتزوير لصرف مبالغ مالية، واستيلاء على ممتلكات عامة في محافظة كركوك.