دعا رئيس الوزراء الليتواني المكلف ميندوغاس سينكيافيتشوس إلى إلغاء النص الدستوري الذي يحظر نشر الأسلحة النووية على أراضي بلاده، معتبراً أن الإبقاء عليه لم يعد ضرورياً في ظل المتغيرات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال سينكيافيتشوس، في تصريحات نقلها موقع "15min"، إن "الخيار الأكثر ملاءمة من الناحية السياسية يتمثل في حذف هذه المادة من الدستور"، مشيراً إلى أن "دساتير الدول المجاورة لا تتضمن نصوصاً مماثلة سواء بالسماح أو الحظر".

وأوضح أن "الأوساط السياسية في ليتوانيا تناقش حالياً خيارين، يتمثلان إما في إعادة صياغة المادة الدستورية أو حذفها بالكامل، في إطار مراجعة أوسع للسياسات الدفاعية".

ويحظر الدستور الليتواني حالياً نشر أسلحة الدمار الشامل أو إقامة قواعد عسكرية أجنبية داخل البلاد، إلا أن عدداً من المسؤولين، بينهم الرئيس غيتاناس ناوسيدا، أبدوا في وقت سابق انفتاحهم على تعديل هذه الأحكام.

وتأتي هذه التصريحات بعد استقالة حكومة رئيسة الوزراء إنغا روغينيني في 23 حزيران/يونيو، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة برئاسة سينكيافيتشوس، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد كشفت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس توسيع نطاق نشر الأسلحة النووية داخل دول إضافية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل اهتمام أبدته عدة دول من الجناح الشرقي للحلف، من بينها بولندا ودول البلطيق.