أصدرت محكمة الكرخ حكماً مدنياً يقضي بإلزام النائبة عالية نصيف بدفع تعويض مالي إلى المستشار القانوني في وزارة الداخلية، حسين يوسف التميمي، وذلك على خلفية دعوى أقامها الأخير بشأن أضرار قال إنها لحقت به نتيجة تصريحات إعلامية.

وذكرت المحكمة أن "الحكم جاء بعد ثبوت الضرر الذي تعرض له المدعي"، معتبرة أن "التصريحات محل الدعوى تسببت بإلحاق أضرار استوجبت التعويض وفقاً لما ورد في قرارها".

وجاء الحكم المدني عقب صدور حكم جزائي في القضية ذاتها، ضمن المسار القضائي المتعلق بالنزاع بين الطرفين، ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.