صوّت مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على حزمة من القرارات والتوصيات الحاسمة التي رفعتها اللجنة المشكلة للنظر في طلبات المواطنين الممنوعين من البناء في أطراف مدينة الموصل، متوعداً الفصائل والأجهزة الأمنية المعرقلة بالملاحقة القضائية.

وذكر مجلس المحافظة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "القرارات تضمنت إلزام بلدية الموصل والبلديات كافة بمنح إجازات البناء فوراً لكل مواطن يملك أرضاً (ملكاً صرفاً) بصورة رسمية، دون أي تأخير، مع تحميل المسؤولين والموظفين المعنيين التبعات القانونية والإدارية كاملة في حال العرقلة".

وأضاف البيان أن "المجلس ألزم مديريات البلدية بالمباشرة الفورية بأعمال التسوية الترابية للأراضي المملوكة للمواطنين وتقديم جدول زمني مفصل خلال 30 يوماً، إلى جانب تكليف بلدية الموصل بإزالة الساتر الأمني الذي أنشأه تنظيم (داعش) الإرهابي في أطراف المدينة خلال المدة ذاتها".

وأشار إلى أن "القرارات شددت على اعتبار قيام أي جهة أو شخص بمنع المالكين من البناء بحجة (التغيير الديموغرافي) فعلاً مخالفاً للدستور والقوانين النافذة".

 ولفت إلى "تكليف قائد شرطة نينوى بتشكيل لجنة مشتركة لاستقبال شكاوى المواطنين ومراقبة التدخلات الأمنية وإحالتها للقضاء، فضلاً عن التصويت على إخراج أي قوة أمنية يثبت تأثيرها السلبي على السلم المجتمعي، ومنع السيطرة على الأملاك أو منع البناء فيها دون أمر قضائي مسبق ومبرر".