كشف مرصد "إيكو عراق"، أن أعضاء مجلس النواب المعتقلين أو الموقوفين بتهم فساد لا يزالون يتقاضون رواتبهم كاملة ويتمتعون بجميع حقوقهم وامتيازاتهم القانونية.

وأوضح المرصد، في بيان صحفي تابعته شبكة "الساعة"، أن "الرواتب والمخصصات المالية المخصصة للنواب والمسؤولين تستمر ما لم يصدر حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يشمل جميع حالات التوقيف أو التحقيق في الجرائم المالية، من دون أي تجميد مسبق للمستحقات".

ودعا المرصد إلى "إجراء تعديلات عاجلة على التشريعات المالية والإدارية المنظمة لمخصصات المسؤولين، بما يضمن إيقاف أو تجميد الرواتب فور التوقيف في قضايا الفساد".

وأشار إلى أن "استمرار صرف هذه الأموال للمتهمين يفتح باباً واسعاً للنقاش حول عدالة إدارة المال العام"، مشدداً على "أهمية مراجعة القوانين النافذة لمنع استغلال موارد الدولة".

وأوضح المرصد أن "النائب الموقوف يظل محتفظاً بكامل حقوقه المالية وامتيازاته إلى حين صدور حكم قضائي بات يؤدي رسمياً إلى إسقاط عضويته في مجلس النواب".

وأكد أن "إصلاح هذا الملف التشريعي وسد الثغرات القانونية يمثلان خطوة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة في إدارة الموارد العامة".

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قد أعلنت إلقاء القبض على 47 متهماً من النواب والمسؤولين بتهم فساد، كما نشرت أسماء 15 منهم، نقلاً عن مصادر رفيعة.