استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم، عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق، فيما أكد استمرار الحكومة في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، ومواصلة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الزيدي استعرض خلال اللقاء رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تتضمنه من برامج إصلاحية وخطط تنموية".

وأكد الزيدي، أن "حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به، والحكومة مستمرة في هذه السياسة، لاسيما مع خروج قوات التحالف بشكل كامل في 30 أيلول المقبل".

وأشار إلى "جهود الحكومة في مواجهة الفساد، وعدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين أو المراهنة على مستقبلهم"، مؤكداً أن "لا يوجد خط أحمر أمام أي شخص خارج عن القانون أو سارق لأموال العراق، وأن الحكومة ستعمل على إعادة الأموال المنهوبة في الحقب السابقة".

وأضاف، أن "الحكومة تعمل على جعل العراق محطة لقاء وليس نقطة عداء، وترفض تعامل أي دولة مع أي طرف داخلي بما يمس السيادة"، لافتاً إلى اعتماد "سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة".

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى "تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الشركات الأوروبية"، مبيناً أن "الحكومة تمضي بإجراء إصلاحات وتعديلات قانونية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية".

من جانبهم، أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، بـ"الرؤية الحكومية وسياساتها في الجوانب الاقتصادية ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة"، مؤكدين "استعداد بلدانهم للدخول في شراكات تنموية واقتصادية مهمة مع العراق".