كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، اليوم الأحد، أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تضمنت قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعاياتهم الانتخابية، مستغلين موارد الدولة.

وقال جعفر، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "جهود جمع الأدلة والمعلومات استمرت عدة أشهر، وعقب إلقاء القبض على الجميلي كشفت مجريات التحقيق عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة".

وأضاف أن "المتهمين من أعضاء مجلس النواب في قضية عدنان الجميلي رُفعت الحصانة عنهم من قبل رئيس مجلس النواب الحالي".

وتابع: "فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم".

وأشار إلى أن "هناك أموالاً ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، فيما لا يزال عدد منهم هارباً"، مبيناً أن "التحقيقات في قضية الجميلي مستمرة على ضوء الأدلة، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع تطور مجريات التحقيق".