أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرةً للتنسيق والتعاون بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".

وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة".

وأكدت الهيئة أن "جميع إجراءاتها تُنفذ بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشددة على أنها "تستمد قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون".

وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات تحظى بالدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب".

وجددت هيئة النزاهة "التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل أعمالها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".