أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد توقيع صيغة الترتيب الإداري مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق المقرر إجرائها في العاشر من تشرين أول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشبكة "الساعة" إن مراسم توقيع صيغة الترتيب الإداري بين جمهورية العراق والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢١، جرت اليوم في وزار الخارجية العراقية".

وأضافت، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، نزار الخيرالله، وقع نيابة عن الحكومة العراقية ، والسفير مارتن هوث ، رئيس بعثة الاتحاد الاوربي في بغداد، نيابة عن الاتحاد الأوروبي"، مبينة أن هذا الاتفاق جاء تلبية للدعوة الموجهة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وتابعت الخارجية: أنه "بموجب الترتيب تلتزم بعثة رصد الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي بالحياد التام والموضوعية والاستقلال في أداء تكليفهم، وسيحترم كافة الراصدون في بعثة رصد الانتخابات أحكام مدونة السلوك الخاصة بالراصدين الأوربيين، وبالمقابل توفر المؤسسات المعنية في حكومة جمهورية العراق لبعثة رصد الانتخابات أي مساعدة مطلوبة لتنفيذ التكليف الخاص للبعثة وفقًا للقوانين النافذة في العراق ومضمون الترتيب الاداري، وستوفر بعثة الرصد المعلومات الضرورية لهذا الغرض".

واشارت إلى أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقع في مقر وزارة الخارجية صيغة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي تلبية لدعوة المفوضية المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المراقبة الانتخابية النيابية ، بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي ٢٥٧٦ بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، وتوسيع نطاق اختصاصها والتفويض المعطى لها، ليشمل مراقبة الانتخابات العامة العراقية المقررة في 10 تشرين اول ٢٠٢١، وذلك استجابة لطلب الحكومة العراقية.

وبينت الوزارة، أن بعثة يونامي ستتولى تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين، من قبل الحكومة العراقية لمراقبة الانتخابات والتنسيق معهم، وتوفير الدعم اللوجستي والأمني.