كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين العراقية، عن وجود ما يقارب مليون عامل أجنبي ينافسون العمالة المحلية على فرص العمل.

وأكد عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، في تصريح له اليوم الأحد، إن "اللجنة متهيأة لإنجاز قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي الذي يعد أحد أكبر الإنجازات للتقنين والسيطرة على دخول العمالة الأجنبية ومنافسة العمالة العراقية في فرص العمل".

وأضاف أن "نسبة عالية من تلك العمالة الأجنبية دخلت إلى العراق بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون عن طريق شركات أو التهريب بطرق معينة".

وبين أن "أولوية فرص العمل يجب أن تكون لابن البلد وعلى الحكومة أن تعمل على تقنين هذه العمالة الأجنبية وتخصص فرص العمل للعمالة العراقية، داعياً "الحكومة الى السيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات".

وأضاف أن "توفير فرص العمل للعمالة العراقية سيسهم في التقليل من البطالة وإنهائها، وهو ما يقلل نسبة الفقر ويسهم بانتعاش السوق المحلية وارتفاع الطلب على الانتاج المحلي والذي يسهم بدوره في تقنين عملية الاستيراد، إضافة الى صقل الخبرات المحلية وتطويرها".

وأشار الفتلاوي إلى أن "نشاط وزارة الداخلية واضح في السيطرة على العمالة الأجنبية الداخلة بطرق غير شرعية أو منتهية الاقامة وتسفيرها ومنع تزويدها بالإقامة مرة ثانية وذلك لتقنينها وإعطاء فرص أكبر للعمالة المحلية".

وفي تموز/ يوليو المنصرم أصدر العراق قراراً يمنع بموجبه دخول العمالة القادمة من بنغلاديش، وذلك لتقليص أزمة البطالة في البلاد.

وقال مدير عام دائرة التدريب المهني في وزارة العمل العراقية، رائد جبار، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، إن "مجلس الوزراء قرر منع دخول عمالة بنغلاديش إلى البلاد".

وأضاف "هذا القرار سيكون له تأثير جيد في سوق العمل المحلية، لا سيماً أن جزءاً كبيراً من هذه العمالة غير شرعي".

وتابع "هناك 400 ألف عامل أجنبي يقيمون في البلاد بطرق غير مشروعة"، مشيرًا أن "عدد العمالة الأجنبية الحاصلة على الموافقات الرسمية من وزارتي العمل والداخلية في عموم البلاد هم 70 ألفاً".

وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط 27% فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية، بنهاية 2020.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ تشرين أول/أكتوبر 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، ومطالبات بتشغيل حملة الشهادات.