بحث العراق مع البنك الدولي لتمويل التزاماته المتعلقة بإنجاز خط الربط الكهربائي العراقي الخليجي والذي من المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه صيف عام 2022، بينما كشفت وزارة الكهرباء عن امتناع المؤسسات الحكومية عن تسديد ما بذمتها من أجور كهرباء مستحقة والتي تتجاوز الـ 3 تريليونات دينار. 

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في حوار صحفي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاع مباشر على مشروع الربط الخليجي وخطط العمل التي قام بها في العراق، إذ تم إنجاز ما يقارب 86 % من التزاماته".

 وأضاف "يجري التفاوض بهذا الشأن لاسيما أن طول خط الربط يمتد لمسافة 300 كم منها 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية، وهذا لا يعني أن يكون الربط مع دولة الكويت فقط بل يكون الربط مع دول الخليج من خلال الكويت".

وتابع العبادي "إنشاء هذا الخط الاستراتيجي سيتكفل بربط محطة الزور الكويتية بالفاو العراقية، وقدر تعلق الأمر بالجانب العراقي فانه أنجز خطوطا ناقلة kv132ومحطة الفاو التحويلية 400 kvوهي الآن جاهزة للعمل ويجري البحث عن تمويل لها".

وبيّن أنه "تم الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي على أن يمول من صناديق الائتمان الخليجية وينشأ على حسابها باعتباره مشروعا استثماريا وسيعنى ببيع الطاقة للعراق".

وأوضح "حسب الحاجة بالمرحلة الاولى سيغطى في الاراضي الكويتية والعراقية من خلال صناديق الائتمان الخليجية وهم الآن يقدمون الضمانات لتمويل هذا المشروع لهذا الخط".