كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، عن اتخاذ كتلة نينوى الموحدة قراراً يقضي بعدم التصويت على أي قرارات داخل المجلس تتعلق باستحداث أو تطوير الوحدات الإدارية في المحافظة، ما لم يُسمح لأصحاب الأراضي الممنوعين من البناء بالتملك والبناء عليها.

وقال العبد ربه في حديث لشبكة "الساعة" إن "بعض الأطراف داخل مجلس نينوى تسعى إلى استحداث وحدات إدارية والارتقاء ببعض المناطق إدارياً، إلا أن كتلة نينوى الموحدة، (التي تضم أعضاء من القوى والكتل العربية السنية في المجلس)، قررت عدم دعم أي قرار بهذا الشأن إلى حين حل مشكلة أصحاب الأراضي في مناطق جليوخان وقزة فخرة وغيرها".

وأشار إلى أن "عدداً من الكتل داخل المجلس أبدت دعماً لهذا الموقف، في إطار الضغط باتجاه إيجاد حل نهائي لملف الأراضي الممنوعة من البناء في المحافظة".

وفي وقت سابق قدم أعضاء في مجلس نينوى من المقربين للفصائل المتنفذة في سهل نينوى طلبات تقضي باستحداث وتطوير وحدات إدارية في سهل نينوى ومنها تحول قرية بازوايا إلى ناحية وغيرها من التحديثات الإدارية.