توقع الباحث الاقتصادي محمد الحمداني أن العراق مقبل على ارتفاع في سعر صرف الدولار قد يتجاوز رسمياً مستوى 1800 دينار، وربما يصل إلى 1900 دينار للدولار الواحد.

وقال الحمداني لشبكة "الساعة"، إن "الحكومة العراقية والبنك المركزي لغاية الآن لم يعلنوا بشكل صريح عن تغيير سعر الصرف، إلا أنهما ستتجهان نحو هذا الخيار بسبب الحاجة الماسة للتدفق النقدي الذي يغطي رواتب الموظفين بشكل أساسي".

وأوضح أن "الحكومة تعول على عودة الأمور إلى نصابها من حيث تصدير النفط عبر مضيق هرمز وبالتالي عودة الإيرادات المالية"، مرجحاً أن "رهان الحكومة على ذلك رهان خاطئ لأن مضيق هرمز ما يزال مغلقا ومن غير المعلوم موعد افتتاحه واستئناف تصدير النفط العراقي من خلاله بشكل طبيعي كما في السابق".

وأشار إلى أن "الحكومة اليوم بحاجة للسيولة المالية لتغطية النفقات العامة والرواتب، لذلك قد تكون مضطرة لطبع الكتلة النقدية من جهة ورفع سعر صرف الدولار كإجراء علاجي رغم قساوته ووقعه الثقيل على عامة العراقيين".

ونوه الحمداني إلى أن "تغيير سعر الصرف لن يكون كما يجري الحديث بسعر 1600 دينار للدولار وإنما أعلى من ذلك، لأن هذا الرقم لن يحقق سيولة مالية كبيرة للدولة تساعدها على تجاوز الأزمة الحالية".