أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن حصر السلاح بيد الدولة يعد مسألة دستورية، مشدداً على أن الحكومة ماضية في محاربة الفساد بكل الوسائل المتاحة.

وقال فؤاد حسين في تصريح تابعته"الساعة"، إن "من الضروري إنشاء خطوط أنابيب مع دول الجوار لتصدير النفط العراقي، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بتوترات المنطقة وإغلاق بعض المسارات الحيوية".

وبيّن أن "مشروع أنبوب البصرة – العقبة يُعد مشروعاً قديماً، وقد خضع لدراسات متعددة"، لافتاً إلى أن "العراق بدأ فعلياً بتنفيذه ووصل إلى الحدود العراقية الأردنية"، مؤكداً أن "استكمال المشروع بات حاجة استراتيجية ملحّة".

وأضاف أن "المنطقة بحاجة إلى الاستقرار والتوجه نحو البناء الاقتصادي والتنمية"، مشيراً إلى أن "الحرب بين إيران والولايات المتحدة أثرت سلباً على عموم الإقليم، ولم تقتصر تداعياتها على طرفي الصراع فقط".

وأشار إلى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في 14 تموز تُعد مهمة لتثبيت العلاقات العراقية – الأمريكية وتطويرها"، مؤكداً أن "المباحثات ستتركز بشكل أساسي على الملفات الاقتصادية وقطاع الطاقة".

وتوقع حسين "التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لاستمرار الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية ومجالات الطاقة الأخرى".

وفي ما يتعلق بملف السلاح، شدد على أن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة مسألة دستورية، وأن الدولة هي التي تدير هذه المسائل"، مضيفاً أن "حصر السلاح مسألة داخلية سياسية، وأن الحكومات الماضية طرحت مسألة حصر السلاح بيد الدولة".

وأوضح أن "الحكومة الأمريكية تطلب أيضاً في هذا المجال، باعتبار أن السلاح خارج إطار الدولة يشكل تهديداً داخلياً أولاً، لكنه قد يُستخدم أيضاً أحياناً بصورة غير صحيحة تجاه دول أخرى".

وبيّن أن "رئيس الحكومة طرح في منهاجه وفي نقاشاته هذه المسألة"، لافتاً إلى "وجود حوارات مستمرة بين رئيس الوزراء والمسلحين للبدء بتسليم السلاح إلى القوات المسلحة العراقية".

وأكد أن "بعض المسلحين بدأوا بتسليم السلاح، وأن رئيس الوزراء يقود عملية تسليم السلاح إلى القوات المسلحة العراقية".

وفي ملف مكافحة الفساد، قال فؤاد حسين إن "الحكومة العراقية اتخذت قراراً واضحاً بمحاربة الفساد وستواصل هذا المسار"، مشيراً إلى أن "محاربة الفساد أصعب من محاربة المنظمات الإرهابية، وأن العراق يواجه تحديات متعددة لكن الفساد يبقى أبرزها".

ولفت إلى "وجود دعم شعبي وسياسي واسع لهذه الخطوات، مؤكداً توفر أدوات متعددة لمكافحة الفساد وتعزيز مؤسسات الدولة".