كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم، عن دراسة مقترحات لتعديل بعض فقرات قانون التقاعد بهدف معالجة أوضاع الموظفين الذين أُحيلوا أو سيُحالون إلى التقاعد دون استكمال الخدمة التقاعدية المطلوبة.

وقال عضو اللجنة النائب صفاء الحسيني، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "اللجان النيابية بدأت بمراجعة عدد من المقترحات المتعلقة بقانون التقاعد، لاسيما ما يخص سن الإحالة إلى التقاعد للموظفين الذين لا يمتلكون سنوات خدمة كافية تؤهلهم للحصول على راتب تقاعدي مناسب".

وأوضح الحسيني أن "هذه الشريحة تواجه تحديات معيشية حقيقية بعد التقاعد، ما يستدعي إيجاد معالجات قانونية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات الإدارة العامة".

وأضاف أن "مجلس النواب تلقى مطالبات ومناشدات عديدة لإعادة النظر ببعض فقرات القانون"، مشيراً إلى أن "لجنة الخدمات وجهت كتاباً إلى رئاسة المجلس لفتح مسار تشريعي يهدف إلى دراسة الملف وإيجاد الحلول القانونية المناسبة".

وأكد أن "التوجه الحالي لا يستهدف إجراء تعديل شامل على النظام التقاعدي، بل يركز على معالجة حالات محددة لموظفين خدموا مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، إلا أنهم لم يتمكنوا من استكمال المدة التقاعدية لأسباب مختلفة".

وشدد الحسيني على أن "أي تعديل محتمل يجب أن يستند إلى دراسة قانونية ومالية دقيقة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويضمن عدم التأثير على الاستقرار المالي لصندوق التقاعد".