رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، اليوم الاثنين، على دعوة الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، متهماً الاتحاد الوطني بعرقلة تشكيل الحكومة العاشرة.

وقال محمد في بيان تابعته شبكة "الساعة": "لمنع التضليل وكشف الحقائق للتاريخ، رأينا من المناسب الرد على جزء من أقوال وتضليلات المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، ونود أن نعلن الحقائق لشعب كردستان".

وأضاف: "بعد انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، بدأ الاتحاد الوطني في إضاعة الوقت عبر عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وعدم تشكيل الكابينة العاشرة، لأنهم في أعماقهم لا يؤمنون بعملية التصويت والانتخابات، لذا بدأوا بوضع الذرائع، ولم يخفِ رئيس الاتحاد الوطني ذلك، وأعلن أمام الملأ أنه ليس مع تشكيل المؤسسات الشرعية".

وتابع: "كان يجدر بمتحدث الاتحاد الوطني أن يشير إلى عدد أصواتهم ومقاعدهم ومقاعد الحزب الديمقراطي في كل من انتخابات برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي، حينها كان سيتبين من الذي يمثل شعب كردستان أكثر".

وبين أن "استحقاق الانتخابات يقاس على أساس الشرعية الشعبية لا على الشعارات والادعاءات غير الصادقة. لقد منح شعب كردستان ثقته للحزب الديمقراطي لأنه كان على يقين بأنه سيحمي مكتسباتهم".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني، بكل ملاحظاته، يمتلك (23) مقعداً برلمانياً، ومن الواضح لدى شعب كردستان لماذا حدثت الفاجعة في (لاله زار)، وسجن الشخص الأول في حركة (الجيل الجديد)، وهذه الأحداث ومجموعة أخرى من الأحداث المشابهة هي التي يفتخر بها متحدث الاتحاد الوطني".

وأوضح أن الحزب الديمقراطي "غضّ الطرف عن الكثير من مواقف الاتحاد الوطني السابقة والحالية، ولكن يجب أن نصحح لهم هذه النقطة: حينما يقولون إن الاتحاد الوطني لا يتنازل عن حقوق شعب كردستان، فالحقيقة هي أن الاتحاد الوطني هو الذي انتهك حقوق شعب كردستان وناخبيه، وأصبح عقبة أمام العملية الديمقراطية وتفعيل البرلمان".

وزاد: "كانت الكلمة الصادقة لمتحدث الاتحاد الوطني حين قال إن (سياسة فرض الإرادة تلحق الضرر بإقليم كردستان)، لكن الاتحاد الوطني هو الذي يريد فرض نفسه بالقوة على نتائج الانتخابات، دون مراعاة صوت ورأي شعبه أو عدد مقاعد الأطراف الأخرى".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان كزنيي، إن حزبه "لن يساوم على حقوق شعب كردستان، وهو متمسك بتصحيح مسار إدارة الحكم في الإقليم وإجراء إصلاحات حقيقية في آليات الإدارة"، مشيراً إلى أن "سياسة فرض الإرادات والإقصاء لا تخدم استقرار الإقليم، بل تتسبب بخسائر سياسية وإدارية لكردستان".